به نقل از مشرق، بر اساس گزارش بانک مرکزي از خلاصه نتايج آمار فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري استان هاي مختلف ايران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي احداث ساختمان در اين مدت به شدت نزول کرده است.
مطابق آمار بانک مرکزي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي احداث ساختمان‌هاي جديد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ ميليارد تومان رسيد که نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ (آخرين سال عملکرد دولت دهم) کاهش چشمگير نشان مي‌دهد. اين در حالي است که با احتساب تورم ۴ سال اخير، براي حفظ همان سطح سرمايه‌گذاري سال ۱۳۹۱ بايد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت مي‌گرفت.
مجموع کل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد، ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و ساختمان‌هاي تکميل‌شده در ۹ ماهه اول سال گذشته ۴۶.۸ هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ بيش از ۱۳ درصد کاهش پيدا کرده است.
در ۹ماهه سال ۱۳۹۱ سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي تکميل‌شده ۴۳.۶ هزار ميليارد تومان بود که با لحاظ تورم، بايستي در ۹ ماهه سال گذشته به ۸۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. اما به علت سقوط شديد توليد مسکن در دولت يازدهم، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در واحدهاي تکميل‌شده فقط ۴۶.۸ هزار ميليارد تومان بود که نشانه عقب‌رفت چشمگير توليد مسکن در دولت يازدهم است.
نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد به علت سياست‌هاي اشتباه عباس آخوندي در ۴ سال اخير، سرمايه‌گذاران اقبالي به توليد مسکن نشان نداده‌اند. همين مسئله موجب کاهش تدريجي عرضه مسکن در کشور شده و با توجه به افزايش سالانه تقاضاي مسکن در کشور (سالانه بيش از يک ميليون تقاضاي جديد وارد بازار مي‌شود) شرايط را براي مستاجران دشوار نموده است.
عواقب کم‌کاري‌هاي آخوندي در بخش مسکن، امسال در بازار اجاره‌بها را ديده شده که در تهران قيمت اجاره‌تا ۴۵ درصد نيز افزايش يافته است.